أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق نماذجها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي في بداية سبتمبر الجاري، مؤكدة قدرتها على معالجة مسائل رياضية وبرمجية معقدة. وفي الوقت الذي تُقدّر فيه قيمة الشركة بنحو 150 مليار دولار، حذرت من أن هذه النماذج قد تزيد من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على هذه التكنولوجيا.
على الرغم من التحذيرات المستمرة من قادة الصناعة والخبراء بشأن المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن الولايات المتحدة لم تُسن أي تشريعات فيدرالية تتعلق بهذا الشأن حتى الآن. وقد أُثيرت في هذا السياق أصوات داخل القطاع وخارجه تدعو إلى ضرورة التركيز على القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وانتشار المعلومات المضللة وفقدان الوظائف، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمواجهة هذه التحديات.
تشير بعض الحجج إلى أن فرض تنظيمات على الذكاء الاصطناعي قد يؤثر سلبًا على الابتكار، مما يهدد مكانة الولايات المتحدة في السباق التكنولوجي مع الصين. في حين أن القيود المفروضة على تصدير التقنيات قد أبطأت تقدم بكين، إلا أنها تواصل العمل على وضع معايير لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا.
يتسم النظام الاستبدادي في الصين بقدرته على فرض قوانين صارمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتبره الحكومة أولوية استراتيجية. ويتعاون القطاع الخاص مع الحكومة لتعزيز الابتكار مع الحفاظ على إشراف ورقابة الدولة. فعلى سبيل المثال، أصدرت السلطات الصينية قوانين لمكافحة التزييف العميق لحماية الأفراد، وأكدت على ضرورة وجود معايير لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تواجه الولايات المتحدة صعوبات في اتخاذ خطوات تنظيمية فعالة. حيث يتقدم الجدال حول قضايا الذكاء الاصطناعي ببطء في المحاكم، مع استمرار غياب التشريعات الفيدرالية. ويمكن أن تحذو الهيئات التنظيمية حذو الصين، من خلال التركيز على قوانين واضحة تستهدف المخاطر المعروفة، مما يسهل وضع ضوابط وقائية لمواجهة التحديات المستقبلية.
مع غياب التشريعات الفيدرالية، بدأت بعض الولايات الأميركية في اتخاذ خطوات فردية. فقد وافق المشرعون في كاليفورنيا مؤخرًا على مشروع قانون يُحمّل الشركات المسؤولية عن الأضرار التي قد تسببها أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام أسلحة بيولوجية. وقد قوبل هذا القانون بمعارضة شديدة من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك أوبن إيه آي، التي اعتبرت أن مثل هذه التشريعات يجب أن تُسن على مستوى الكونغرس، مشيرة إلى أن تأثيرها سيكون كارثيًا على الابتكار.
يتعين على صناع السياسات أن يتذكروا أن شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا استخدمت هذا النوع من الحجج لإحباط التشريعات لفترة طويلة. لكن يبقى القلق قائمًا، إذ لم تتوصل الولايات المتحدة بعد إلى توافق بشأن قوانين تمنع أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
في النهاية، لا ينبغي استخدام الصين كذريعة لتجنب فرض رقابة فعالة على الذكاء الاصطناعي. يجب أن يُنظر إلى هذا التحدي على أنه فرصة للتعاون الدولي، بدلاً من اعتباره سباقًا محصلته صفر بين الولايات المتحدة والصين. كما أن التعاون بين الدول لمواجهة المخاطر المحتملة هو أمر ضروري، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
أخيرًا، يعتبر العديد من رواد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الفائزون بجائزة تورينغ، أن تعزيز التعاون الدولي هو السبيل الأمثل. وقد اجتمعوا في إيطاليا مؤخرًا ليدعوا إلى إطار عالمي يهدف إلى تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة. إن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضخمة للغاية، ويجب على صناع السياسات أن يستفيدوا من التجارب السابقة لإيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات التي قد تطرأ مستقبلاً.
إرسال تعليق