أعربت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات عن قلقها البالغ بشأن احتمال إغلاق مصانعها في ألمانيا، مشيرة إلى "الوضع المتوتر للغاية" الذي تواجهه. وقد جاء هذا الإعلان الصادر يوم الاثنين ليشكل ضربة جديدة لصناعة السيارات الألمانية التي تعاني من تحديات متزايدة.
وفي بيان رسمي، أكدت شركة فولكس فاغن أنها لم تعد قادرة على استبعاد إغلاق المصانع في البلاد، في ظل الضغوط المالية والتنافسية الشديدة التي تواجهها. وأوضح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاغن، أن صناعة السيارات الأوروبية تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، وأن البيئة الاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة مع دخول منافسين جدد إلى السوق الأوروبية. وأضاف بلوم أن ألمانيا، باعتبارها موقعًا للتصنيع، تتخلف أكثر من حيث القدرة التنافسية.
نتيجةً لذلك، صرح بلوم أن الشركة "يجب أن تتصرف الآن بحزم"، مشددًا على ضرورة خضوع العلامات التجارية داخل الشركة لإعادة هيكلة شاملة. وأشار إلى أن الوضع الحالي يعني أنه لم يعد بالإمكان استبعاد إغلاق المصانع في مواقع إنتاج المركبات والمكونات.
وفي سياق متصل، أشار توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، إلى أن "الوضع متوتر للغاية ولا يمكن حله من خلال تدابير بسيطة لخفض التكاليف". وأضاف شيفر أن الشركة تسعى لبدء مناقشات مع ممثلي الموظفين لاستكشاف إمكانيات إعادة هيكلة العلامة التجارية بشكل مستدام.
كما أعلنت شركة فولكس فاغن أنها شعرت بالضرورة لإنهاء اتفاقية حماية العمالة، وهي برنامج الأمن الوظيفي الذي كان ساريًا منذ عام 1994، وذلك لتأمين "التعديلات الهيكلية المطلوبة بشكل عاجل لزيادة القدرة التنافسية في الأمد القريب".
ورغم أن أسهم فولكس فاغن أغلقت مرتفعة بنسبة 1.25% يوم الاثنين، مما قلص بعض المكاسب السابقة، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات شديدة من قبل النقابات العمالية. واعتبر اتحاد الصناعة الألماني IG Metall الخطة بأنها "تهز أسس" شركة فولكس فاغن، واعتبرها ثورستن غروغر، مدير منطقة النقابة، بأنها "غير مسؤولة" وتهدد الوظائف والمواقع.
من جانبها، تعهدت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس الأشغال العامة في فولكس فاغن، بـ "القتال بشدة" ضد المقترحات الجديدة، مشيرة إلى أن المجلس قد "فشل" وأن النتائج تمثل هجومًا على التوظيف والمواقع والاتفاقيات الجماعية.
إرسال تعليق