يخضع تطبيق تيليجرام لتحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن صحة أرقام مستخدميه داخل الاتحاد، وذلك للتأكد مما إذا كانت الشركة قد قدمت بيانات غير دقيقة لتجنب الخضوع لقانون الخدمات الرقمية. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المدير التنفيذي للمنصة، بافيل دوروف، اتهامات جنائية في فرنسا قد تضع تيليجرام في مواجهة تحديات كبيرة.
وفقاً لتقرير صحيفة فايننشال تايمز، يجري مركز الأبحاث المشترك، وهو قسم تابع للمفوضية الأوروبية، تحقيقاً فنياً لتحديد أعداد مستخدمي تيليجرام الحقيقيين في دول الاتحاد. يجري المسؤولون الأوروبيون محادثات مع الشركة للتحقق من دقة الأرقام المقدمة.
وكان تيليجرام قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن 41 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، مشيراً لاحقاً إلى أن عدد المستخدمين "أقل بكثير من 45 مليون متلقٍ نشط شهرياً". ومع ذلك، يعتقد المسؤولون أن التحقيق سيظهر أن عدد المستخدمين يتجاوز 45 مليوناً، وهو الحد الذي يصنف المنصات كـ"منصات كبيرة للغاية على الإنترنت" ويخضعها لقواعد صارمة بموجب قانون الخدمات الرقمية، تشمل مشاركة البيانات والإشراف على المحتوى.
ويشير القانون إلى أن تجاوز هذا العدد يجعل المنصة تحت رقابة مشددة ويتطلب منها الالتزام بمعايير أعلى، مما يشمل عقوبات مالية تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية في حال عدم الامتثال.
في نفس الوقت، يواجه دوروف اتهامات من القضاء الفرنسي بالتواطؤ في توزيع مواد غير قانونية عبر تيليجرام ورفض التعاون مع التحقيقات الجارية، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتوزيع مواد إباحية للأطفال ومخدرات وبرامج قرصنة. ورغم الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، فإنه مُلزم بالبقاء في فرنسا والتسجيل لدى الشرطة مرتين أسبوعياً حتى انتهاء التحقيقات.
هذه التطورات قد تزيد من تعقيدات تيليجرام في ظل تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن الامتثال لقواعد البيانات والمستخدمين، مما يعرض الشركة لخطر فرض عقوبات مالية ضخمة وربما تغييرات في سياسات التشغيل داخل الكتلة الأوروبية.
إرسال تعليق