تعتزم وزارة التجارة الأميركية الكشف عن قواعد مقترحة بحظر الأجهزة والبرامج المستخدمة في السيارات المتصلة بالإنترنت والمصنوعة في الصين وروسيا، وذلك بحلول يوم الإثنين وفقاً لمصادر مطلعة.
خلال الأشهر الماضية، عقدت الوزارة اجتماعات مع خبراء الصناعة لمناقشة المخاوف الأمنية التي أثارها تطور السيارات الذكية. وتشير المعلومات إلى أن هذا الحظر سيشمل منع استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية في أنظمة القيادة الذاتية وأنظمة الاتصال في المركبات، مع التركيز بشكل رئيسي على البرمجيات، لكن بعض الأجهزة أيضاً ستشملها القواعد المقترحة.
تُعتبر العديد من السيارات الحديثة، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء، متصلة بالإنترنت أو بخدمات السحابة، مما يجعلها أهدافاً محتملة للاختراق. تأتي هذه القيود كجزء من تحقيق في المخاطر الأمنية السيبرانية المرتبطة ببرمجيات المركبات الصينية، والذي أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس الماضي.
يهدف هذا التحرك إلى منع الصين وروسيا من اختراق المركبات أو تتبعها من خلال اعتراض الاتصالات مع الأنظمة البرمجية التي طورتها شركات محلية. كما يتضمن الاقتراح عنصراً لحماية البيانات، حيث قد يُحظر على شركات السيارات الصينية بيع مركباتها في الولايات المتحدة إذا استخدمت تقنيات متصلة.
في مايو، فرضت الإدارة الأميركية تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى دعم الحكومة الصينية لصناعتها للسيارات وزيادة صادراتها.
رفضت وزارة التجارة التعليق على الموضوع عند التواصل مع وكالة بلومبرغ. ومن المقرر أن تتحدث ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، في ديترويت يوم الإثنين حول جهود إدارة بايدن لتعزيز صناعة السيارات الأميركية.
تتزايد أهمية الصين في مجال المركبات الكهربائية ومكونات السيارات الذكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم الحكومي. وقد باعت شركة "بي واي دي" (BYD) عدداً من السيارات الكهربائية يتجاوز ما باعته شركة "تسلا" في الربع الأخير من العام الماضي. وأكدت الصين أنها تحترم خصوصية البيانات وأمان عملائها الدوليين.
ستعمل وزارة التجارة الأميركية على تطبيق القيود الجديدة لمنع الشركات الصينية من جمع بيانات السائقين في الولايات المتحدة، وبالتالي منح صناعة السيارات الأميركية الفرصة لتطوير سلسلة التوريد الخاصة بها للسيارات المتصلة.
تشمل القواعد المقترحة فترات زمنية مختلفة لتطبيق التغييرات، حيث يستهدف المسؤولون إصدار القواعد النهائية في يناير 2025 بعد فترة تعليقات تمتد لـ30 يوماً على الاقتراح.
ستغطي القواعد أيضاً أنظمة مساعدة السائق والمركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى البرامج التي تتبع المركبات عبر الخرائط والأنظمة الساتلية، وكذلك الأجهزة التي تدعم أنظمة الاتصال بين المركبات، مثل أنظمة "في تو إكس" (V2X)، المستخدمة للتواصل مع البنية التحتية والبيانات السحابية.
إرسال تعليق