تبدأ اليوم شركة "تيك توك" الشهيرة أولى جلساتها القضائية أمام المحكمة في محاولة للدفاع عن بقائها في سوقها الأكبر، الولايات المتحدة، بعدما أصدرت الحكومة الأميركية قانونًا يجبر الشركة على بيع أعمالها في البلاد أو مواجهة الحظر الكامل.
في أبريل الماضي، أصدرت السلطات الأميركية هذا القانون الذي يلزم "تيك توك" ببيع أعمالها إلى مالك غير صيني في غضون 12 شهرًا، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي. إلا أن شركة ByteDance، المالكة للتطبيق والتي تتخذ من بكين مقرًا لها، رفضت هذا القرار، مشيرة إلى أن الصين من غير المرجح أن توافق على بيع الشركة إلى جهة غير صينية.
في هذه الأثناء، يكافح "تيك توك" لإلغاء هذا القانون عبر القضاء، خاصةً وأنه يُعتبر منصة رئيسية يستخدمها 170 مليون أميركي. وتستند الشركة في دفاعها إلى أن الحظر المقترح ينتهك حقها في حرية التعبير، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الحرية التي يتمتع بها المستخدمون في البلاد.
في المقابل، ترى الحكومة الأميركية أن "تيك توك" يشكل تهديدًا للأمن القومي، إذ تزعم أنه قد يُستخدم للتلاعب بالمحتوى والمعلومات المتاحة على المنصة، بما في ذلك الأخبار والتقارير، ما قد يؤثر على الرأي العام ويثير مخاوف حول الخصوصية والأمن الرقمي.
تأتي هذه المعركة القانونية وسط مخاوف متزايدة حول دور التكنولوجيا الصينية في الولايات المتحدة، حيث تسعى الحكومة لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية. من جهتها، تأمل "تيك توك" في إلغاء القانون والاحتفاظ بوجودها في السوق الأميركية، معتمدة على شعبيتها الواسعة والاعتماد الكبير عليها من قِبَل المستخدمين، خصوصًا من الجيل الجديد.
يتوقع أن تستمر هذه القضية لفترة طويلة، فيما يبقى مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة غير واضح، مع استمرار التصعيد القانوني والمخاوف من تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين.
إرسال تعليق