أعلنت شركة ستارلينك، المزودة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمملوكة لإيلون ماسك، عن امتثالها لأمر المحكمة العليا البرازيلية بحظر الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي X في البلاد. يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إبلاغها الهيئة التنظيمية البرازيلية بأنها لن تمتثل للأمر.
شهدت ستارلينك مواجهة قانونية جديدة في البرازيل، حيث أمر القاضي ألكسندر دي مورايس بتجميد حسابات الشركة بسبب استخدام محتمل لتسوية الغرامات المستحقة على منصة X، التي تملكها أيضًا ماسك.
في منشور على X، أكدت ستارلينك، التي تخدم أكثر من 200 ألف عميل في البرازيل، أنها تمتثل لأمر الحظر رغم ما وصفته بالمعاملة غير القانونية التي تعرضت لها بسبب تجميد أصولها. قالت الشركة: "بغض النظر عن المعاملة غير القانونية، فإننا نمتثل لأمر حظر الوصول إلى X في البرازيل".
أفادت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية "أناتيل" يوم الاثنين بأنها تلقت إشعاراً من ستارلينك تفيد بعدم امتثالها لأمر مورايس، الذي يطلب من جميع مزودي الإنترنت في البلاد حظر الوصول المحلي إلى X. لكن، في خطوة مفاجئة، تراجعت ستارلينك وأبلغت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء أنها ستنفذ الحظر خلال ساعات.
أكدت أناتيل أن ستارلينك بدأت بالفعل في تنفيذ الحظر على X في البرازيل، والذي تم فرضه منذ الأسبوع الماضي بناءً على قرار مورايس، الذي أمر بإغلاق منصة التواصل الاجتماعي لعدم وجود ممثل قانوني لها في البلاد. وقد أيدت لجنة من قضاة المحكمة العليا هذا القرار لاحقاً.
في منشورها، أشارت ستارلينك إلى أنها بدأت إجراءات قانونية للطعن في قرار مورايس، معتبرة إياه "غير شرعي بشكل فادح"، واصفة قرار تجميد أموالها ومنعها من إجراء المعاملات المالية في البرازيل بأنه انتهاك للدستور البرازيلي. وأضافت أنها تواصل متابعة كافة السبل القانونية المتاحة، مثل الآخرين الذين يرون أن "الأوامر الأخيرة للقاضي تتعارض مع الدستور".
أظهرت وثيقة قضائية يوم الثلاثاء أن ستارلينك فاتتها فرصة تقديم استئناف جديد ضد قرار تجميد حساباتها. ولم يتضح بعد الوسيلة القانونية التي ستستخدمها الشركة لاستئناف القرار.
يعود النزاع حول X إلى أمر مورايس الصادر في وقت سابق من هذا العام، والذي يتطلب من المنصة حظر الحسابات المتورطة في نشر أخبار مزيفة ورسائل كراهية. وقد ندد ماسك بالأمر باعتباره رقابة، ورد بإغلاق مكاتب الشركة في البرازيل في منتصف أغسطس، لكن المنصة استمرت في العمل حتى فرض مورايس الحظر عليها.
إرسال تعليق