بدأت شركة سامسونج للإلكترونيات في تنفيذ عمليات تسريح للعمالة في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وذلك كجزء من خطة تهدف إلى تقليص عدد كبير من الموظفين حول العالم، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تؤثر على نحو 10% من القوى العاملة في هذه الأسواق، مع وجود تفاوتات في الأعداد بين الفروع المختلفة.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة أوسع لخفض التكاليف التشغيلية في فروع سامسونج الخارجية، إذ يتوقع أن تمتد عمليات تقليص العمالة لتشمل مناطق أخرى في المستقبل القريب، بنسبة قد تصل إلى 10% في بعض الأسواق الأخرى.
يذكر أن سامسونج توظف حوالي 147 ألف شخص خارج كوريا الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي موظفيها البالغ عددهم 267,800، وفقًا لأحدث تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة. ومع ذلك، أكدت الشركة أنها لا تنوي تقليص الوظائف في سوقها المحلية بكوريا الجنوبية.
في سنغافورة، تلقى موظفو سامسونج من فرق مختلفة إشعارات رسمية بشأن هذه التسريحات في اجتماعات خاصة مع مديري الموارد البشرية ومديريهم المباشرين، حيث تم إبلاغهم بتفاصيل خفض الوظائف وحزم التعويضات المرتبطة بها.
وفي تصريح رسمي من متحدث باسم سامسونج، أشار إلى أن بعض الفروع الخارجية تقوم بإجراء تعديلات دورية على الكوادر العاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية، دون أن يتم تحديد عدد معين أو فئة مستهدفة من الوظائف لهذه التعديلات.
وتواجه سامسونج تحديات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث تراجع سعر سهمها بأكثر من 20% هذا العام. وتعاني الشركة من منافسة قوية من شركات مثل "إس كاي هاينيكس" في قطاع رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مواجهة صعوبة في مجاراة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" في إنتاج الرقائق المخصصة للأسواق الخارجية.
جدير بالذكر أن سامسونج سبق أن قلصت حجم قوتها العاملة في فترات سابقة من الأزمات الاقتصادية، حيث خفضت نحو 10% من الوظائف في الهند وأجزاء من أمريكا اللاتينية مؤخراً.
من المرجح أن تواصل سامسونج استراتيجيتها الحالية لتقليص الوظائف الإدارية والداعمة، مع المحافظة على وظائف التصنيع، وسيتم تحديد حجم التأثير وفقًا للوائح المحلية وأولويات الشركة المالية. كما تواجه الشركة نزاعات مع موظفيها في كوريا الجنوبية، حيث دعت النقابات العمالية إلى أول إضراب لها في مايو الماضي.
إرسال تعليق