حذر قادة التكنولوجيا البريطانيون من أن استمرار الحكومة في زيادة الضرائب قد يجبر رواد الأعمال والمستثمرين على مغادرة المملكة المتحدة. يأتي هذا التحذير في أعقاب تقارير تفيد بأن وزيرة المالية راشيل ريفز تخطط لرفع ضريبة الدخل الرأسمالي، وهي الضريبة المفروضة على الأرباح الناتجة عن بيع الاستثمارات.
تقارير صحفية ذكرت أن هذه الضريبة قد تصل إلى 39%. في المقابل، رد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على هذه الشائعات، مؤكدًا في مقابلة مع بلومبيرغ أن "التكهنات بعيدة عن الواقع". وأضاف أنه من المهم تقييم حالة الاقتصاد عند تولي الحكومة.
من المتوقع أن تعلن ريفز عن تغييرات مالية شاملة في 30 أكتوبر الجاري في محاولة لسد فجوة تمويلية كبيرة في الميزانية الحكومية. الحكومة تخطط أيضًا لزيادة الضرائب على الأسهم والأصول، مما يعني أن الأفراد الذين يبيعون حصصهم في صفقات الاستحواذ أو العروض العامة الأولية سيكونون عرضة للضرائب على أرباحهم.
وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن يتم تقليص إعفاء التخلص من الأصول التجارية المعروف بـ "بي إيه دي آر"، والذي يسمح لرجال الأعمال بدفع ضريبة مخفضة بنسبة 10% عند بيع شركاتهم.
رواد الأعمال والمستثمرون عبروا عن قلقهم من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى هجرة للعقول والتكنولوجيا من المملكة المتحدة. في هذا السياق، وقع أكثر من 500 رجل أعمال خطابًا مفتوحًا إلى وزيرة المالية ريفز يعبرون فيه عن استنكارهم لرفع الضرائب. وأشاروا في الخطاب، الذي نشرته شبكة رواد الأعمال، إلى أن زيادة ضريبة الدخل الرأسمالي أو أي قيود على "بي إيه دي آر" قد تضعف التنافسية، مما سيؤدي إلى جعل المملكة المتحدة تمتلك ثاني أعلى معدل ضريبة دخل رأسمالي في أوروبا، مما يشكل تهديدًا للشركات الناشئة.
من بين الشخصيات البارزة التي وقعت على الخطاب، مؤسس بنك "زوبا" الرقمي غيلز أندروز، ورئيس منصة التمويل "أوك نورث" ريشي خوسلا، ورئيس شركة الذكاء الاصطناعي "سينثيزيا" فيكتور ريباريلي.
وأعرب آدم فرينش، الشريك في شركة "أنتلر" الاستثمارية، عن قلقه من هذه الاقتراحات، مؤكدًا أن تنفيذها قد يكون خطوة نحو الهاوية. ولفت إلى أن هناك خطر حقيقي من تراجع القطاع التكنولوجي في المملكة المتحدة في ظل زيادة المنافسة من باريس وبرلين على المواهب.
على الجانب الآخر، أبدت مجموعة من رجال الأعمال المليونيرين ترحيبهم بزيادة معدل الضريبة، بشرط أن يكون ذلك متوازنًا مع ضريبة الدخل، حيث أظهر تقرير من معهد أبحاث السياسات العامة أن ضريبة الدخل الرأسمالي ليست العامل الرئيسي في اتخاذ قرارات الاستثمار، بل هناك عوامل أخرى مثل الوصول إلى التمويل والفرص المتاحة في السوق.
إرسال تعليق