في تصريحاته الأخيرة، حذر سايمون جونسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، وهو أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من خطورة منح قادة الشركات التكنولوجية الكبرى سلطة واسعة تؤثر على مستقبل المجتمع.
وخلال مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس، أكد جونسون أهمية استفادة الأفراد الأقل كفاءة من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى المخاطر المحتملة لأتمتة العمل، وهو موضوع يعتبره من أولويات أبحاثه، بجانب دراسة العلاقة بين النظام الديمقراطي والنمو الاقتصادي.
فاز جونسون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 مع كل من دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون. وعندما تم الحديث عن العلاقة بين المؤسسات الديمقراطية والتقدم الاقتصادي، أشار جونسون إلى أن الكثير من السكان في الدول الغربية يتجهون نحو الحركات الشعبوية نتيجة شعورهم بالإقصاء عن النمو الاقتصادي.
وصف جونسون تجربته في فرنسا خلال الانتخابات الأخيرة، حيث شعر بأن السكان في المناطق المزدهرة أيضاً يشعرون بخيبة أمل وإحباط، مما يعكس واقعاً مماثلاً في الولايات المتحدة. واعتبر أن عدم القدرة على تحقيق نتائج إيجابية في حياة الناس يمثل مشكلة يجب حلها، من خلال توفير المزيد من الوظائف ذات الجودة العالية.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، طرح جونسون تساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورواتب العمال الأقل كفاءة، أو سيؤدي إلى أتمتة مفرطة تستبدل العمالة البشرية بماكينات أوتوماتيكية. كما أشار إلى أن المستفيدين الرئيسيين من الذكاء الاصطناعي هم شركات التكنولوجيا الكبرى، متسائلاً عن مدى ملاءمة منحهم هذه السلطة الكبيرة.
وشدد على أهمية أن لا تترك الحكومات الكبرى الفاعلين في المجال التكنولوجي يسيطرون على الابتكار وتوظيفه، لأن ما سيحصل عليه المجتمع سيكون رؤية هؤلاء الأفراد للمستقبل، وليس ما يخدم مصلحة الناس.
وفي سياق النقاش حول ضرورة وجود قوانين أكثر تشدداً للشركات التكنولوجية الكبرى، ذكر جونسون أن النموذج الاقتصادي لشركات مثل "ميتا" و"ألفابت" يعتمد بشكل كبير على الإعلان الرقمي، مما يؤثر سلباً على الصحة النفسية ويضر بالديمقراطية.
وأوصى جونسون بفرض ضرائب مرتفعة على الإعلانات الرقمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر عائدات إضافية كبيرة للحكومة الأمريكية، مما يمكن أن يُخصص لدعم الصحة النفسية، خصوصاً للأطفال. وخلص إلى أن الضغط على هذه الشركات لتغيير نموذجها الاقتصادي سيكون مفيداً على عدة أصعدة، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وإيجاد أرضية مشتركة.
إرسال تعليق