أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك، عن خططها لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه في مواجهة عمليات الاحتيال التي تستغل صور المشاهير لجعل الإعلانات تبدو أكثر مصداقية، وذلك من خلال استراتيجية تُعرف بإعلانات طُعم المشاهير.
يعتمد المحتالون على صور المشاهير لجذب انتباه المستخدمين، مما يدفعهم للنقر على إعلانات تؤدي إلى مواقع مشبوهة تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية أو طلب أموال. تهدف ميتا من خلال تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى تحديد هذه الإعلانات المزيفة، حيث ستقوم بمقارنة الصور في المنشورات مع الصور الموجودة على حسابات المشاهير على منصتي فيسبوك وانستقرام.
كتبت ميتا في منشور على مدونتها: "إذا تمكنا من تأكيد التطابق وأن الإعلان هو احتيال فسنحظره". ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن مدى انتشار هذا النوع من الاحتيال عبر خدماتها.
مع وجود ما يقرب من 3.3 مليار مستخدم نشط يومياً عبر جميع تطبيقاتها، تعتمد ميتا على الذكاء الاصطناعي لتطبيق العديد من القواعد والإرشادات المتعلقة بالمحتوى. وقد أتاح ذلك للعملاق التقني التعامل بشكل أفضل مع الكم الهائل من البلاغات اليومية حول المحتوى غير المرغوب فيه، رغم أن هذه الإجراءات الآلية قد تسببت في بعض الأحيان في تعليق أو حظر حسابات مشروعة عن طريق الخطأ.
تسعى ميتا أيضاً إلى استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمساعدة المستخدمين الذين تم إغلاق حساباتهم. ومن خلال تجربة جديدة، سيتمكن بعض المستخدمين من إرسال فيديو يلتقطونه لأنفسهم عند فقدان الوصول إلى حساباتهم، حيث ستقوم ميتا بمقارنة الفيديو مع الصور الموجودة على الحساب للتحقق من الهوية.
قبل ذلك، كانت ميتا تطلب من المستخدمين المحظورين تقديم أشكال أخرى من التحقق مثل بطاقة الهوية أو الشهادات الرسمية، لكن الشركة تشير الآن إلى أن خيار الفيديو سيكون أكثر سرعة، حيث سيستغرق دقيقة واحدة فقط لإكماله. وأكدت ميتا أنها ستقوم بحذف أي بيانات تعريف للوجه تم إنشاؤها فوراً بعد إتمام عملية المطابقة، سواء تحقق التطابق أم لا.
تاريخ ميتا مع تكنولوجيا التعرف على الوجه معقد، إذ استخدمت هذه التكنولوجيا سابقاً لتحديد المستخدمين في الصور المحملة، ولكنها واجهت دعاوى قضائية متعددة بسبب تحقيق أرباح منها دون موافقة المستخدمين. وفي عام 2024، تم إصدار أوامر تلزم الشركة بدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس ضمن هذه الدعاوى، كما سبق لها أن وافقت على دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية منفصلة في ولاية إلينوي.
وفقاً لمونيكا بيكيرت، نائبة رئيس قسم سياسات المحتوى في ميتا، لن تُجري الشركة اختبار الفيديو الملتقط من قبل الشخص نفسه في ولايتي إلينوي أو تكساس.
إرسال تعليق