أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أن تركيا قامت بحجب منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد"، بناءً على قرار محكمة أشار إلى مخاوف حول استخدامها من قبل مجموعات متورطة في إساءة معاملة الأطفال.
جاء الحجب بعدما نشرت على المنصة محتويات تشيد بشاب متورط في جريمة قتل امرأتين شابتين في وقت سابق من الشهر، وهو ما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وأعاد فتح النقاش حول الحاجة لتشديد القوانين التنظيمية.
ولدى تركيا تاريخ في تقييد الوصول إلى المواقع الإلكترونية بسرعة، إذ سبق أن حجبت منصات مثل "إكس"، و"يوتيوب"، و"فيسبوك". كما حظرت في أغسطس منصة الألعاب "روبلوكس" بناءً على مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
من جانبه، صرح وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، بأن الحكومة لا تسعى لفرض قيود مفرطة ولكنها ستستخدم "كل الصلاحيات الضرورية لحماية شبابنا". ولم يصدر تعليق فوري من "ديسكورد"، التي تعد شائعة بين ممارسي الألعاب والمستخدمين الشباب.
يأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها روسيا في ظل زيادة التدقيق الحكومي على المنصات الرقمية عالميًا. وفي أغسطس، رفعت تركيا حظرها على تطبيق مشاركة الصور "إنستقرام" بعد أن وافقت شركة ميتا على التعاون مع السلطات لمعالجة المخاوف الحكومية.
وكانت تركيا قد حظرت "إنستقرام" في وقت سابق من نفس الشهر، بحجة عدم الامتثال للقوانين المحلية. وتعرضت المنصة لانتقادات واسعة، بما في ذلك اتهامات بحجب منشورات التعزية بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ما أثار احتجاجات من المستخدمين والشركات الصغيرة التي تعتمد على التطبيق للوصول إلى جمهورها.
بحسب منصة البيانات "ستاتيستا"، تحتل تركيا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد مستخدمي "إنستقرام"، حيث يبلغ عددهم أكثر من 57 مليون مستخدم. وبعد مفاوضات مع ميتا، أعلنت تركيا رفع الحظر بعد أن التزمت الشركة بالتعاون في معالجة مجموعة من الجرائم التي تشمل القتل والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات.
إرسال تعليق