أعلنت وزارة الصناعة في إندونيسيا عن قرارها بحظر مبيعات هواتف جوجل بكسل في البلاد، وذلك نتيجة لعدم الامتثال للقوانين المحلية المعمول بها. جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من حظر سلسلة آيفون 16 من آبل لنفس الأسباب.
يشترط القانون الإندونيسي أن تحتوي الهواتف والأجهزة اللوحية المُباعة محليًا على نسبة 40% من المكونات المصنعة محليًا، سواء من خلال التصنيع المحلي أو تطوير البرمجيات أو الاستثمار في الابتكار. وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الصناعة، أكد أنه يتعين على جوجل الحصول على شهادة "الامتثال للمكونات المحلية" قبل استئناف مبيعاتها في البلاد، مشددًا على أن "قواعد المكوّن المحلي وُضعت لتحقيق العدالة لكافة المستثمرين وتعزيز البنية الصناعية المحلية".
من جانبها، أفادت جوجل بأن هواتف بكسل لا تُباع رسميًا في إندونيسيا في الوقت الحالي. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المستهلكين يمكنهم شراء هواتف بكسل من الخارج، شريطة أن يدفعوا الضرائب المطلوبة، في حين أوضح أن البلاد ستدرس إمكانية تعطيل الهواتف التي تم بيعها بطريقة غير قانونية.
وبالمقارنة مع جوجل وآبل، التي حظرت منتجاتها بسبب عدم الامتثال للقانون، استطاعت شركات أخرى مثل سامسونج وشاومي تلبية هذه المتطلبات من خلال إنشاء منشآت تصنيع محلية. في حين اعتمدت آبل على إنشاء مراكز بحثية للمطورين المحليين، وهي خطوة تعتبر غير كافية.
يأتي هذا الحظر في إطار سياسة حكومية واسعة تهدف إلى استغلال السوق الاستهلاكية الكبيرة في إندونيسيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية. وتعتمد إندونيسيا نظام "نسبة المكوّن المحلي" كآلية لتقييم الشركات وضمان التزامها بالقوانين.
تجدر الإشارة إلى أن آبل وجوجل لا تحتلان مرتبة بين العلامات التجارية الخمسة الكبرى للهواتف الذكية في السوق الإندونيسية، التي تُعتبر أكبر سوق للهواتف المحمولة في جنوب شرق آسيا، وفقًا لشركة أبحاث السوق "كاونتربوينت".
إرسال تعليق