أعلنت المفوضية الأوروبية في الحادي والثلاثين من أكتوبر عن بدء تحقيق رسمي في منصة التجارة الإلكترونية الصينية Temu، وذلك للتحقق من احتمال انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية. يهدف هذا التحقيق إلى تقييم مدى التزام المنصة في منع بيع المنتجات غير القانونية.
يتناول نطاق التحقيق عدة جوانب، بما في ذلك عدم كفاية الرقابة على البائعين المخالفين، ومشاكل الشفافية المتعلقة بالبيانات المقدمة للباحثين، بالإضافة إلى استخدام مزايا قد تشجع على الإدمان وتطيل مدة استخدام المنصة. يأتي هذا التحقيق بعد طلب المفوضية في الحادي عشر من أكتوبر بيانات مفصلة من Temu حول كيفية إدارتها للمنتجات المقلدة وغير الآمنة.
تنضم Temu بذلك إلى قائمة من الشركات التي تخضع للتدقيق التنظيمي، مثل ميتا وتيك توك ومنصة X المملوكة لإيلون ماسك وعلي إكسبريس. وفي حال ثبوت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية، قد تواجه Temu غرامات تصل إلى ستة بالمئة من إيراداتها السنوية.
منذ إطلاقها في سبتمبر عام 2022، شهدت Temu نموًا سريعًا، مما يجعلها تنافس عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون. وفي مايو الماضي، تجاوزت شركة PDD Holdings، المالكة لـ Temu، شركة علي بابا لتصبح أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين من حيث القيمة السوقية.
مع ما يقرب من 235 مليون تحميل عالميًا و45 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، صنفت المفوضية Temu كمنصة إلكترونية كبيرة جدًا بموجب قانون الخدمات الرقمية في مايو. وبموجب هذا التصنيف، تم منح المنصة مهلة حتى نهاية سبتمبر من العام المقبل لتتماشى عملياتها مع متطلبات القانون.
إرسال تعليق