تستمر الجهود التشريعية في الولايات المتحدة للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسعى مشروع قانون "KOSMA" (قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) إلى تقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل، وذلك حتى عام 2025. يهدف هذا المشروع إلى منع الأطفال دون سن الثالثة عشرة من إنشاء حسابات على هذه المنصات، وقد تم تقديمه مؤخرًا من قبل لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما أفادت تقارير بوليتيكو.
وجاء هذا القانون في وقت يشهد فيه المجتمع الأمريكي أزمة صحية عقلية غير مسبوقة، حيث يهدف إلى الحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. ويشمل القانون العديد من النقاط المهمة، من أبرزها منع الشركات من استخدام خوارزميات التوصية مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن سبعة عشر عامًا. كما يفرض القانون على المدارس "الحد من وسائل التواصل الاجتماعي على شبكاتها".
في خطوة غير تقليدية، لا يطلب قانون KOSMA من المستخدمين تقديم بطاقة هوية للتحقق من أعمارهم أو الحصول على موافقة الوالدين، بل يطلب من منصات التواصل الاجتماعي استخدام البيانات المتاحة لديها لتقدير أعمار المستخدمين، وهو أسلوب قد لا يكون دائمًا دقيقًا في تحديد السن الحقيقي.
ويأتي هذا المشروع التشريعي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف بشأن سلامة الأطفال عبر الإنترنت. فقد أطلقت شركة ميتا مؤخرًا أدوات للكشف عن "الإشارات" التي قد تشير إلى أن شخصًا ما يكذب بشأن عمره، في محاولة لمواجهة التدقيق المتزايد في هذا المجال. بينما يحاول المشرعون في الولايات المتحدة تنظيم هذه الظاهرة بشكل أكثر صرامة، دخلت بعض مشاريع القوانين حيز التنفيذ بالفعل.
من جهة أخرى، تقاوم منظمة NetChoice، وهي جمعية تجارية تدعمها شركات مثل ميتا وجوجل وسناب، هذا القانون. حيث ترى المنظمة أن مشروع KOSMA يشكل تهديدًا للأمن السيبراني، كما أنه يقوض حقوق الوالدين في اتخاذ القرارات بشأن أطفالهم، بالإضافة إلى أنه يعد انتهاكًا للدستور.
إرسال تعليق