تعمل آبل حاليًا على إجراء تغييرات ضريبية وتسعيرية على متجر التطبيقات في بعض الدول، في ظل التحديات التي تواجهها بسبب اختلاف القوانين الضريبية من بلد لآخر. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الشركة إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية المستمرة، خاصة أنها تدير عملياتها عبر 175 واجهة متجر وتتعامل مع 44 عملة مختلفة.
وتشير آبل إلى أنها تحتاج بشكل دوري إلى تعديل الأسعار استجابةً للتغيرات في اللوائح الضريبية وأسعار الصرف الأجنبي، إلا أن هذه التعديلات أصبحت تحدث بوتيرة أسرع مقارنةً بالسنوات الماضية. فمع التقلبات الاقتصادية العالمية الأخيرة، والتغييرات الجمركية المتوقعة في ظل السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، يبدو أن هذه التعديلات قد تصبح أكثر تكرارًا خلال الفترات القادمة.
ورغم هذه التغييرات، لم تذكر آبل أي تأثير على المستخدمين داخل الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حيث اقتصرت التعديلات الأخيرة على بعض الدول الأوروبية ودول أخرى. ومنذ السادس من فبراير، بدأت الشركة في تعديل عائدات المطورين من بيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات في البلدان التالية:
- أذربيجان، حيث تم تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18%
- بيرو، التي شهدت إدخال ضريبة قيمة مضافة بنفس النسبة
- سلوفاكيا، التي ارتفع فيها معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي من 20% إلى 23%، مع إدخال معدل مخفض بنسبة 5% على الكتب الإلكترونية
- إستونيا، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة المخفضة من 5% إلى 9% على المنشورات الإخبارية والمجلات
- فنلندا، التي رفعت ضريبة القيمة المضافة المخفضة من 10% إلى 14% على الكتب الإلكترونية
- اليابان، التي بدأت بفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على مطوري iOS غير المحليين
وبحسب ما أعلنت آبل، فقد تم تصنيفها الآن على أنها "مشغل منصة محدد" من قبل هيئة الضرائب اليابانية، مما يعني أن جميع التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيقات التي يبيعها مطورون من خارج اليابان ستخضع لنظام ضريبي جديد داخل البلاد.
إرسال تعليق