تواجه شركة أبل أزمة تنظيمية جديدة في فرنسا بسبب ميزة App Tracking Transparency (ATT) التي قدمتها ضمن تحديثات الخصوصية في أجهزة iPhone. إذ من المتوقع أن تصدر الهيئة التنظيمية الفرنسية حكمًا قريبًا بشأن الميزة، وقد تصل الغرامات المفروضة على أبل إلى 10% من إيرادات الشركة العالمية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لسمعة الشركة.
تعتمد ميزة ATT على منح مستخدمي أجهزة iPhone الخيار في تحديد التطبيقات التي يمكنها تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، مما يعزز من خصوصية المستخدم. ومع ذلك، يشير منتقدو الميزة، مثل شركات الإعلان الرقمية الكبرى ومن ضمنها Meta، إلى أن هذه الميزة تجعل الإعلانات على منصات أبل أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في القياس والتصميم، وهو ما يعتبرونه منافسًا غير عادل.
وقد أثارت هذه الميزة اهتمام السلطات الفرنسية التي وجهت اتهامًا لأبل في عام 2023، متهمة إياها باستخدام هيمنتها السوقية لوضع قواعد غير عادلة وغير واضحة في ما يتعلق باستخدام بيانات المستخدم في الإعلانات. من جانبها، ردت أبل بالتأكيد على أن سياستها في مجال الخصوصية تتفوق على سياسات أي مطور تطبيقات آخر، مشيرة إلى أن ميزة ATT قد نالت دعمًا من الجهات التنظيمية الفرنسية والمجموعات المعنية بالخصوصية عند إطلاقها.
لكن الأزمة لا تقتصر على فرنسا فقط، حيث اتهمت هيئات مكافحة الاحتكار في ألمانيا أبل مؤخرًا بالإساءة إلى قوتها السوقية، باستخدام أداة تتبع التطبيقات لمنح نفسها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين. وهو ما يفتح الباب أمام فرض غرامات إضافية على أبل في الأسواق الأوروبية.
في الوقت الذي تواجه فيه أبل هذه التحديات، لا تقتصر الضغوط التنظيمية على الشركات الأمريكية الكبرى فقط. فقد كانت جوجل أيضًا تحت المجهر الأوروبي بسبب محاولاتها الأخيرة لإزالة المحتوى الإخباري من الناشرين في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد جزءًا من محاولاتها التكيف مع توجيهات حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي (EUCD). كما لم تسلم ميتا من الملاحقات القانونية، حيث تعرضت مؤخرًا لغرامة قدرها 840 مليون دولار من المفوضية الأوروبية.
إرسال تعليق