أكدت وزارة العدل الأمريكية في ملف قدمته أن شركة جوجل ستظل مضطرة إلى تفكيك أعمالها، مشيرة إلى أنه يجب عليها بيع متصفح كروم، وذلك بناءً على حكم قاضٍ فيدرالي العام الماضي الذي اعتبر أن جوجل أساءت بشكل غير قانوني إلى احتكار صناعة البحث. وأكدت وزارة العدل هذا التوجه بعد أن أيدت اقتراح الإدارة السابقة، مشيرة إلى ضرورة تخلي جوجل عن سيطرتها على هذا المجال.
وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أكدت الوزارة في الملف الأخير أن قرار بيع متصفح كروم يعد خطوة هامة في تنفيذ حكم القضاء. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيمنع جوجل من السيطرة على نقطة الوصول البحثية الأساسية، مما سيسمح لمحركات البحث المنافسة بالحصول على فرصة للوصول إلى المستخدمين عبر المتصفح الذي يُعتبر بوابة الإنترنت الرئيسية للعديد منهم.
وفي سياق القضية، أضافت الوزارة أيضًا أنها ستبقى على اقتراحها المتمثل في منع جوجل من دفع أموال لشركات مثل Apple وموزيلا لاحتكار محرك البحث الخاص بها كإعداد افتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات. ومن جهة أخرى، تم إزالة اقتراح سابق كان يهدف إلى إجبار جوجل على بيع حصصها في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، بعد أن طلبت شركة أنثروبيك، إحدى الشركات التي تستثمر فيها جوجل، التمويل للاستمرار في العمل.
بدلاً من الحظر التام على استثمارات جوجل في الذكاء الاصطناعي، تسعى الحكومة إلى فرض إشعار على الشركة قبل أي استثمار في هذا المجال، حيث ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن جوجل قد استثمرت مليار دولار إضافي في شركة أنثروبيك.
من المتوقع أن تقدم جوجل اقتراحًا آخر لتعديلات بديلة على العلاجات التي اقترحتها وزارة العدل. وكان الاقتراح السابق لجوجل قد أشار إلى أن الحلول الأصلية التي طرحتها الوزارة تتجاوز الحدود القانونية وتستهدف قضايا أبعد مما تنص عليه أحكام المحكمة. وأكدت جوجل أنها تقترح السماح لها بالاستمرار في دفع أموال لشركائها مثل Apple و Mozilla، ولكن أيضًا بالتمكن من التفاوض مع شركاء آخرين عبر منصات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن لشركة Apple تقديم محركات بحث افتراضية مختلفة لأجهزة iPhone و iPad، كما يمكن لشركات المتصفحات تغيير محرك البحث الافتراضي كل 12 شهرًا.
في الوقت ذاته، يرى البعض أن تقديم وزارة العدل لهذه المقترحات يشير إلى توجه إدارة ترامب في قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. هذا في الوقت الذي تواصل فيه جوجل دعمها للرئيس الأمريكي السابق ترامب وتبني سياسات جديدة تتعلق بالتوظيف، حيث أوقفت مؤخرًا الجهود الرامية إلى تحسين التنوع في قوتها العاملة.
ومع اقتراب موعد النظر في القضية في أبريل المقبل، من المنتظر أن يسمع القاضي أميت ميهتا، الذي حكم سابقًا بأن جوجل تسيء إلى احتكارها، الحلول المقترحة من الحكومة والشركة ليقرر الحلول النهائية في القضية.
إرسال تعليق