تواجه شركة جوجل أحد أكبر التحديات القانونية في تاريخها، حيث تتورط في دعوى قضائية حاسمة مع وزارة العدل الأمريكية بتهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الرقمية. وعلى الرغم من أن القضية تم الحكم فيها في أغسطس من العام الماضي، إلا أن تداعياتها لا تزال تتفاعل حتى اليوم.
في السابع من مارس الجاري، قدمت وزارة العدل طلبًا جديدًا لجوجل، يُطالب الشركة ببيع متصفح "كروم"، الذي يعد من أبرز منتجاتها، إلى طرف خارجي يُوافق عليه مسؤولو الوزارة. هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة في ظل الاتهامات المتعلقة بتعزيز احتكارها في السوق. كما يتضمن الطلب أن يشمل البيع جميع الخدمات والملحقات المرتبطة بالمتصفح لضمان نجاحه في يد المالك الجديد، مع فرض قيود على تعاملات جوجل مع الشركاء الذين يتعاونون في هذا المجال.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت الوزارة أيضًا جوجل بوقف دفع أي أموال لشركات الهواتف المحمولة أو المصانع لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي في الأجهزة المستقبلية. الأمر الذي يعني إفساح المجال أمام الشركات لاختيار محركات البحث التي يرغبون في استخدامها دون قيود.
وبالرغم من هذه الضغوط القانونية، حدث تراجع من جانب الوزارة عن بعض مطالبها السابقة المتعلقة باستثمارات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كانت هذه الاستثمارات جزءًا من قرارات الوزارة في نوفمبر الماضي. ولكن الوزارة ألزمت جوجل بإبلاغها بأي استثمارات مستقبلية في هذا القطاع لضمان عدم تأثيرها على المنافسة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية الحالية تعود إلى عام 2023، عندما تم اتهام جوجل بأنها تحتكر قطاع محركات البحث، مما يمنع الشركات الأصغر من التنافس. في 2024، أكد القاضي أميت ميهتا في محكمة مقاطعة كولومبيا أن جوجل تحتفظ بنفوذ قوي في السوق من خلال اتفاقات مع شركات صناعة الهواتف والحواسيب، مما جعل محرك بحث جوجل هو الخيار الافتراضي في معظم الأجهزة.
وأدت هذه العقود إلى سيطرة جوجل على ما يقارب 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة، وهو ما يسمح لها بتحكم كامل في سياسة الإعلانات على محرك البحث الخاص بها.
رغم كل هذه الاتهامات، قدمت جوجل حلولًا في محاولة لتخفيف الضغوط، حيث اقترحت تعديل عقودها مع الشركات لتسمح لها بإضافة محركات بحث أخرى إلى أجهزتها دون الحاجة إلى تفكيك منتجاتها. ولكن يبدو أن القرار الأخير من وزارة العدل الأمريكية يعد خطوة تراجعية عن بعض مطالب الحكومة السابقة في عهد الرئيس بايدن.
وبحسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، فإن الشركة قد تعترض على هذا الطلب الجديد، حيث يتيح لها هذا الفرصة للتفاوض مع وزارة العدل قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. في هذا السياق، يرى بول سوانسون، المختص في قضايا الشركات التقنية، أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من خطة وزارة العدل لتقديم أقصى العقوبات في بداية الأمر، على أمل أن تتمكن جوجل من التفاوض لتخفيف العقوبة في المستقبل.
من جهة أخرى، تحظى جوجل بعلاقة قوية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت الشركة من بين المساهمين الرئيسيين في حفل تنصيب ترامب في 2017. وبالرغم من هذه العلاقة الجيدة، لم تتمكن جوجل من تجنب هذا الهجوم القانوني، الذي قد يغير من مستقبل أعمالها في الولايات المتحدة.
ويُعد هذا التحرك من وزارة العدل أحدث فصل في قضية جوجل مع الحكومة الأمريكية، ويُتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الطرفين في الأيام المقبلة، على أن تسفر عنها قرارات قد يكون لها تأثير كبير على سوق محركات البحث والإعلانات الرقمية في المستقبل.
إرسال تعليق