أوقف قاضٍ فيدرالي مرة أخرى تنفيذ قانون كاليفورنيا لسلامة الأطفال على الإنترنت، حيث أصدرت القاضية بيث لابسون فريمان أمرًا قضائيًا أوليًا لصالح منظمة NetChoice، وهي منظمة تضم شركات تكنولوجيا كبرى مثل ميتا ونتفليكس. وجاء في حكم القاضية أن الادعاءات التي قدمتها المنظمة بشأن انتهاك القانون للتعديل الأول للدستور قد تكون صحيحة.
وقع الحاكم جافين نيوسوم في عام 2022 على قانون كاليفورنيا لتصميم المحتوى المناسب للأطفال (CAADCA)، الذي يهدف إلى تنظيم المنصات الإلكترونية التي يمكن للأطفال الوصول إليها، وتقييد استخدام الأنماط المظلمة، بالإضافة إلى إلزام المنصات بتحديد أعمار المستخدمين وتطبيق إعدادات خصوصية مخصصة للأطفال.
من جانبها، جادلت منظمة NetChoice بأن القانون غامض للغاية ويعطي المنصات الحق في اتخاذ قرارات "ذاتية" بشأن المحتوى، مما قد يؤثر سلبًا على حرية التعبير.
وكان القاضي لابسون فريمان قد أصدر حكمًا سابقًا في عام 2023 بحجب قانون CAADCA، وهو حكم أيدته جزئيًا محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة. كما أفادت صحيفة كورتهاوس نيوز بأن القضية أُعيدت إلى القاضي لابسون فريمان للنظر في الأجزاء المتبقية من القانون، مما دفع منظمة NetChoice إلى التأكيد أن هذا الحكم قد يوقف قانون CAADCA بشكل كامل.
وفي حيثيات الحكم، أكدت القاضية لابسون فريمان أنه حتى في حال اعتبرت المحكمة أن القانون يعزز مصلحة الدولة في حماية خصوصية الأطفال، فإن الدولة لم تثبت أن القانون مصمم بدقة لتحقيق هذه المصلحة. وأشارت إلى أن القانون ينطبق على جميع المحتويات الإلكترونية التي قد يطلع عليها الأشخاص دون سن 18 عامًا، مما يفرض أعباءً ثقيلة على مقدمي هذا المحتوى.
تعد شركة NetChoice، التي تمثل شركات كبرى مثل Meta وNetflix وX وAmazon، من أبرز المدافعين عن حرية التعبير على الإنترنت. وقد رفعت المنظمة دعاوى قضائية لحظر قوانين سلامة الأطفال في عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك قانون الأطفال في ولاية ماريلاند، الذي يمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق على الإنترنت.
وفي تعليق له، قال كريس ماركيز، مدير التقاضي في منظمة NetChoice: "على الرغم من أننا نتفق جميعًا على ضرورة حماية الأطفال على الإنترنت، فإن قانون كاليفورنيا يمثل محاولة لتقييد حرية التعبير تحت ستار حماية الخصوصية". وأضاف: "يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير للولايات الأخرى، أن أنظمة الرقابة التي تختبئ وراء حماية الخصوصية لن تنجو من المراجعة القضائية".
إرسال تعليق