في خطوة هامة ضد شركة آبل، رفضت المحكمة المدنية العليا في ألمانيا يوم الثلاثاء الطعن المقدم من الشركة ضد قرار مكتب مكافحة الاحتكار الفيدرالي، الذي وضع آبل تحت رقابة تنظيمية مشددة.
وقد أكدت المحكمة الحكم الصادر عن الهيئة التنظيمية في مايو 2023، والذي أدرج آبل ضمن الشركات الخاضعة لقواعد "19a" الصارمة. هذا القرار استند إلى تأثير الشركة الكبير في أسواق التكنولوجيا الرقمية، والذي قد يشكل تهديدًا للمنافسة العادلة في السوق.
وفي حيثيات القرار، أشارت المحكمة إلى أن آبل تعد "واحدة من أكبر وأكثر الشركات ربحية على مستوى العالم، وتمتلك موارد مالية ضخمة". كما لفتت إلى أن "منتجات آبل وخدماتها متكاملة بشكل كبير وتعمل بتنسيق تام، إذ أنها مخصصة بشكل رئيسي لمستخدمي أجهزة آبل، مما يساهم في بناء ما يُسمى بالنظام البيئي لآبل".
ويعد هذا الحكم ضربة جديدة لشركة آبل في معركتها مع التنظيمات الأوروبية. فهذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها الشركات التقنية الكبرى نفسها في مواجهة مع الرقابة التنظيمية في ألمانيا. ففي العام الماضي، فشلت شركة أمازون في تحدي قرار مماثل، بينما وسّعت الهيئة الألمانية لمكافحة الاحتكار نطاق رقابتها لتشمل شركات عملاقة أخرى مثل فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت.
يأتي هذا الحكم في وقت حساس، حيث تتصاعد الانتقادات من قبل الشركات الكبرى ضد القوانين التنظيمية الأوروبية التي تهدف إلى الحد من هيمنتها في الأسواق. هذا وقد لاقى دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهذه الشركات، حيث اعتبر الغرامات التي تفرضها أوروبا على الشركات التقنية بمثابة "ضرائب".
تُعتبر هذه الهزيمة القانونية بمثابة انتكاسة جديدة لشركة آبل في مواجهتها مع المنظمين الأوروبيين، وتؤكد على استمرار جهود ألمانيا في تنظيم أسواق التكنولوجيا الرقمية لضمان بيئة تنافسية عادلة.
إرسال تعليق