أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية اليوم عن فرض غرامة على شركة أبل بلغت 162 مليون دولار بعد تحقيق خلص إلى إساءة استخدام الشركة لوضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد". وقد وقع ذلك خلال الفترة ما بين أبريل 2021 ويوليو 2023.
في بيان لها، أكدت هيئة حماية المنافسة الفرنسية أن هدف شركة أبل من إطار "شفافية تعقب التطبيقات" الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع بيانات تطبيقات الطرف الثالث ليس في حد ذاته عرضة للنقد، لكنه توصلت إلى أن "طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية أو متناسبة مع الهدف المعلن من أبل وهو حماية البيانات الشخصية".
يتطلب هذا الإطار من مستخدمي أجهزة "آي فون" و"آيباد" الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث لبياناتهم في الأنظمة التي تشغلها أبل، وذلك لتحسين حماية الخصوصية. ورغم أن الشركة دافعت عن هذا النظام في بيانها، قائلة إنه يمنح المستخدمين مزيداً من السيطرة على الخصوصية من خلال إشارة واضحة ومفهومة تطلب منهم الموافقة على "التعقب"، إلا أن الهيئة الفرنسية أعربت عن أسفها بسبب تأثير هذا النظام على سهولة التنقل داخل تطبيقات الطرف الثالث على أجهزة أبل.
وأضافت أبل أن هذا الإطار يتماشى مع جميع المطورين، بما فيهم أبل نفسها، وأنهم تلقوا دعماً قوياً لهذه الميزة من قبل المستهلكين والمدافعين عن الخصوصية وسلطات حماية البيانات في مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من خيبة الأمل التي شعرت بها الشركة إزاء القرار، أوضحت أبل أن هيئة حماية المنافسة الفرنسية لم تطلب أي تغييرات محددة على إطار "شفافية تعقب التطبيقات".
من جانبها، شككت الهيئة الفرنسية في حيادية هذا النظام، مشيرة إلى أنه يعاقب الناشرين الأصغر الذين يعتمدون بشكل كبير على جمع بيانات الطرف الثالث لتمويل أنشطتهم، مما يضعف قدرتهم على المنافسة في سوق التطبيقات.
إرسال تعليق