في صباح الخميس الثالث من أبريل، هز قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية بعد إعلانه فرض رسوم جمركية جديدة تتجاوز 10% على الواردات. القرار الذي بدأ موجهاً للصين، توسع ليشمل الهند وفيتنام والدول الأوروبية، مما أثار موجة من الذعر في البورصات العالمية.
آبل كانت الأكثر تضرراً بين الشركات العملاقة، حيث فقدت 300 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهي أكبر خسارة تشهدها منذ جائحة كوفيد-19. الشركة التي تعتمد على التصنيع في الصين والهند وفيتنام وجدت نفسها في موقف صعب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تتراوح بين 26% و54%.
لم تكن آبل الوحيدة التي تعاني، إذ خسرت إنفيديا 210 مليار دولار، بينما تراجعت أمازون وميتا بنسبة 9% لكل منهما. حتى تسلا المقربة من ترامب لم تسلم من العاصفة، حيث خسرت 11 مليار دولار إضافية في سلسلة انتكاساتها الأخيرة.
القرار الجمركي تسبب في خسائر إجمالية تقدر بتريليوني دولار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما أثار مخاوف من تكرار سيناريو الكساد الكبير عام 1920. المفارقة أن هذه الشركات نفسها كانت من أكبر الداعمين الماليين لحفل تنصيب ترامب، دون أن يحميها ذلك من قراراته الصادمة.
الردود الدولية لم تتأخر، حيث فرضت العديد من الدول رسوماً مماثلة على المنتجات الأمريكية، في تصعيد يهدد بإشعال حرب تجارية عالمية. بينما يصر البيت الأبيض على موقفه الرافض لأي نقاش حول تخفيض الرسوم، تبقى الأسواق في حالة ترقب لتدخل محتمل من عمالقة التكنولوجيا لإقناع ترامب بمراجعة سياسته.
في خضم هذه العاصفة الاقتصادية، تبرز تساؤلات حول مدى استعداد الشركات التقنية لتحمل تكاليف هذه السياسات، وما إذا كانت قادرة على نقل عمليات التصنيع بشكل كامل إلى الولايات المتحدة. السيناريو الأكثر ترجيحاً يشير إلى أن المستهلك الأمريكي سيكون الأكثر تضرراً مع ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية بنسب كبيرة في الأشهر المقبلة.
إرسال تعليق